هل تحتاج شركتك إلى بلوك تشين؟ اختبار صريح

اسأل: هل تحتاج عدة مؤسسات لا يثق بعضها ببعض تماماً إلى سجل مشترك واحد لا تتحكم فيه إحداها وحدها؟ تخيّل شركة تصنيع وخطاً ملاحياً ومخلّصاً جمركياً وبنكاً، كلهم يحدّثون تاريخ الشحنة نفسه، وكل منهم يخشى أن يغيّره الآخرون.

إذا كان الجواب لا، فقد انتهى الأمر. قاعدة بيانات بضوابط وصول جيدة ونسخ احتياطية تؤدي المطلوب، وفريق تقنية المعلومات لديك يعرف كيف يشغّلها. أما البلوك تشين فيضيف تكلفة وتعقيداً، ولذلك يجب أن يمنحك ما لا تمنحه قاعدة البيانات: سجلاً لا يستطيع أحد تعديله خفية، وتشترك فيه الأطراف.

هناك ثلاثة خيارات واقعية، والأوسط هو الأكثر إثارة للاهتمام في الأعمال عادة. السجل المقيّد تشترك فيه جهات معروفة بأسمائها، تشغّل كل منها عقدة، مع قواعد لمن يقرأ ومن يكتب. أما السلسلة العامة فمفتوحة لأي شخص، وهذا يناسب القليل من العمليات التجارية ويثير مزيداً من أسئلة الخصوصية والتنظيم.

ومع كل شركة تقريباً نتحدث إليها، الجواب الصريح هو العمود الأول. وحين يكون الجواب هو الثاني، فإن مجموعة الشركاء واتفاقهم على القواعد أهم من التقنية.

يكلّف السجل المشترك أكثر من قاعدة البيانات في البناء والتشغيل، ويحتاج إلى اتفاق عدة شركات على القواعد وعلى الانضمام وعلى من يدفع. وهذا التنسيق كثيراً ما يكون أصعب من الكود. وإذا كانت الفائدة صغيرة فإن المشروع يتعثر في الاجتماع الأول.

الخصوصية هي الفخ الآخر. فالبيانات المكتوبة على السجل يصعب حذفها، وهذا يتعارض مع قوانين الخصوصية التي تمنح الأفراد حق الحذف. والنمط المعتاد هو إبقاء البيانات في أنظمة كل طرف وتسجيل بصمتها فقط، فيستطيع أي شخص أن يثبت أن سجلاً لم يتغير دون أن يراه. وتختلف القواعد من بلد إلى آخر، فتحقق منها محلياً.

إذا كان تصميمك يتضمن عقوداً ذكية، وهي برامج تعمل على السجل وتفرض قواعد متفقاً عليها، فعاملها كما يُعامَل كود الدفع في البنوك. فبعد نشرها يصعب تغييرها، وقد يؤدي خطأ فيها إلى تجميد معاملات تجارية حقيقية أو توجيهها إلى مسار خاطئ.

ينبغي أن يراجع العقد الذكي في بيئة الإنتاج مدقق مستقل لم يكتبه، وأن يُختبر اختباراً شاملاً، وأن يُطلق على مراحل. هكذا نبنيه، ونرجو أن تطلب من أي مزوّد، ونحن منهم، أن يريك تقرير التدقيق قبل التشغيل.

ابدأ صغيراً. اختر عملية واحدة، وشريكين أو ثلاثة يريدونها فعلاً، ومقياساً واضحاً للنجاح مثل انخفاض النزاعات أو تسريع المطابقة. وأبقِه من شركة إلى شركة، دون رموز رقمية للبيع ودون حفظ أموال أحد.

اتفق على القواعد كتابةً أولاً، وابنِ أصغر نسخة تعمل، ولا تفكر في التوسع إلا بعد ذلك. وإذا فقد الشركاء اهتمامهم قبل الإطلاق، فقد تعلمت شيئاً بتكلفة قليلة.